قالیباف: امکان اجرای داوطلبانه شفافیت در مجلس فراهم شد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۹۸۶۳
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأیید بخش مرتبط با مجلس طرح شفافیت قوای سه‌گانه توسط شورای نگهبان گفت: نمایندگان داوطلب می‌توانند نسبت به اجرای شفافیت اقدام کنند، مرکز انفورماتیک نیز شرایط را فراهم کرده است.
به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه یازدهم دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار و تذکر نیک‌بین در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه به جهت رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع شده تا ابهامات بخش مربوط به شورای عالی نظارت مرتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به تأیید بخش شفافیت مرتبط با مجلس ما در پارلمانی مجازی مجلس که راه‌اندازی شده گفتیم شفافیت برای دوستانی که داوطلب هستند می‌تواند اجرا شود. مرکز انفورماتیک نیز این کار را انجام می‌دهد بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
جواد نیک بین در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۱ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اخطاری به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ضمن گرامیداشت سالروز حماسه بزرگ و ماندگار ۹ دی و ۱۰ دی ماه به عنوان روز مشهد گفت: پیشنهاداتی که در این زمینه به عنوان الحاق به مواد این طرح مطرح شده عموماً بار مالی دارد لذا از طرح آنها باید خودداری کرد، در این طرح نیز قرار است سنوات خدمات پزشکان کاهش پیدا کند تا کسانی که وارد این طرح می‌شوند تا سن پیری در این طرح متعهد نمانند.
تقدیر نیک‌بین از رئیس مجلس به جهت اجرای داوطلبانه قانون شفافیت در پارلمان
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس در ادامه به موضوع طرح شفافیت قوای سه‌گانه اشاره کرد و افزود: تشکر می‌کنم از رئیس مجلس که این طرح را از یک ماه و نیم قبل که در دستور بود، گفتند با توجه به تأیید بخش شفافیت مجلس در طرح مذکور توسط شورای نگهبان، می‌توانیم آن را به صورت داوطلبانه در پارلمان اجرا کنیم و در سامانه مجلس این موضوع اجازه داده شده لذا خواهشمندیم تا هرچه سریع‌تر آن را عملیاتی کنند تا سایر قوا نیز نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
وی یادآور شد: اگر شفافیت باشد مشخص می‌شود گرانی ارز به چه دلیل است و سود آن به جیب چه کسانی می‌رود، همچنین مشخص می‌شود کدام شرکت دخانی مانند BAT یا GTI چقدر ارز از کشور خارج کردند و پول آن به جیب چه کسانی می‌رود. همچنین اگر شفافیت تحقق پیدا کند قوانین اجرا و مشخص می‌شود که عدم ورود خودرو به چه دلیل بوده و چه کسانی در این زمینه سود یا ضرر کرده‌اند.
نیک‌بین ادامه داد: خواهمشندم بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه به دولت تذکر دهید که قانون را رعایت کند چرا که قرار بود واردات خودرو در بخش زیادی آزاد تا آرامشی در بازار خودرو ایجاد شود.
سلمان اسحاقی نیز در جریان بررسی الحاقات طرح مذکور اخطاری به استناد اصل ۸۴ قانون اساسی مطرح کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس تصویب شده و منتظر تصویب در شورای نگهبان است. این قانون می‌تواند مشکل معیشت بیش از ۱۵ هزار خانواده را حل کند لذا درخواست پیگیری ویژه داریم.
کد خبر 630583منبع: ایمنا
کلیدواژه: ابراهیم رییسی رییس جمهور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان رئیس مجلس نیک بین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۹۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد